مستاجران افغان‌اخراجی باید مبلغ رهن خود را دریافت کنند/ اجاره‌بهای آپارتمان‌ها در مناطق افغان‌نشین معادل سال گذشته خواهد بود
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: با خروج یک جمعیت قابل توجه از اتباع افغان، اکنون با چالشی جدی مواجه هستیم. این فرایند خروج پیش از موعد پایان قراردادهای اجاره مسکن بوده و به همین دلیل برخی مالکان در بازپرداخت مبلغ رهنی که به اتباع افغان تعلق داشته، با مشکلاتی روبرو شده‌اند. از این رو، تأسیس صندوقی برای حفظ مدارک و سرمایه‌های اتباع خارجی در بازار اجاره ضروری به نظر می‌رسد.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، داود بیگی‌نژاد با بیان تأثیر خروج مهاجران افغان بر بازار مسکن در تهران، اظهار داشت: بسیاری از اتباع افغان در مناطق خاصی، به‌ویژه در اطراف زیر محور آزادی، سکونت داشته و دارند. در حال حاضر، با خروج تعداد زیادی از افغان‌ها از کشور و تهران، تعداد واحدهای اجاره‌ای در این مناطق افزایش یافته و این افزایش عرضه به نوبه خود می‌تواند بر قیمت‌گذاری تأثیر بگذارد.
ایلنا نیز در گزارشی اعلام کرد: بیگی‌نژاد ادامه داد که در این مناطق امسال تغییرات چشمگیری در قیمت اجاره مسکن مشاهده نمی‌شود و مالکان به عرضه واحدهای خود با همان قیمت‌های سال گذشته ادامه می‌دهند. برخی فایل‌ها در بازار موجود است که بدون توجه به افزایش‌های قیمتی اجاره سال جاری، به همان قیمت‌های پارسال در دسترس قرار گرفته‌اند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، ضرورت تأسیس صندوق حمایت از مدارک و حفاظت از سرمایه رهن اتباع خارجی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با خروج تعداد قابل توجهی از اتباع افغان، با چالشی مواجه هستیم که خروج این افراد زودتر از تاریخ مقرر قراردادهای اجاره مسکن بوده و این وضعیت برخی مالکان را در بازپرداخت سپرده رهن دچار مشکل کرده است. بدین ترتیب، تأسیس صندوقی برای حفاظت از مدارک و سرمایه‌های اتباع خارجی در بازار اجاره بسیار ضروری است.
بیگی‌نژاد همچنین عنوان کرد که باید مدارک و اسناد مربوط به قراردادهای اجاره اتباع خارجی در این صندوق حفظ شود تا در این شرایط حق آنها تضییع نگردد. تاکید وی بر این مطلب بود که در شرایط کنونی تکلیف پول رهن قراردادهای اجاره اتباع افغان که به طور معمول بیش از شش ماه از زمان مقرر قرارداد باقی مانده چیست؟ افغان‌ها سال‌ها در کنار ما زندگی کردند و نباید حقی از آنها ضایع شود و راه‌اندازی صندوقی می‌تواند به حفظ مدارک مرتبط با قراردادهای اجاره آنها کمک کند، به طوری که حتی اگر آنها کشور را ترک کنند، مالکان قادر به بازگرداندن سپرده‌ها و هزینه رهن به آنها باشند. همچنین وزارت امور خارجه می‌تواند به‌عنوان متولی این صندوق عمل کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قانونی در این شرایط و اینکه آیا مالک موظف است که پیش از خروج اتباع از کشور و زودتر از موعد قرارداد، هزینه رهن را بازپرداخت کند، گفت: قانون در این زمینه ساکت است، اما به هر حال اقدام اخلاقی ایجاب می‌کند که پول رهن برگشت داده شود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک بر این نکته تأکید کرد که در حال حاضر بخش زیادی از افغان‌ها درگیر این چالش هستند و این وضعیت می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته باشد. در بازدیدی که از منطقه گردنه تنباکو (منطقه ۱۵ و جاده خاوران) داشتم، مشاهده کردم که تعداد زیادی از اتباع افغان ساکن در این منطقه کشور را ترک کرده و خانه‌ها خالی مانده‌اند و ضروری است که پول رهن این مهاجران به آنها بازگردانده شود.
۲۱۷
