شهروندان حق دارند برای آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا از دولت تقاضای غرامت کنند و دولت موظف به پرداخت این غرامت است

ممکن است کسی نظرش این باشد که دولت به عنوان یک شخص حقوقی که ترکیبی از اجزای مختلف است، نمی‌تواند در نقش طرف دعوای خسارت ملت قرار گیرد. پاسخ قابل توجه این است که نخست، مسببان و افرادی که می‌توان – و باید – علیه آن‌ها اقامه دعوا کرد، لزوماً به فراهم آوردن دولت به معنی دقیق کلمه محدود نمی‌باشند. به عنوان مثال، شرکت‌های خودروسازی که اقدام به تولید خودروهای غیر استاندارد می‌کنند، اکثراً – هرچند به ظاهر- خصوصی هستند و مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارند.

ثانیاً، اگرچه ممکن است هنوز قانونی که به‌طور مشخص مسئولیت مدنی دولت را تعیین کند، وجود نداشته باشد (البته قانونی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تدوین شده که هنوز به اجرا درنیامده است)، اما چون فعالیت‌های دولت در زمره اعمال حاکمیتی قرار نمی‌گیرد، آن نیز همانند هر شخص حقوقی خصوصی باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

به علاوه، هنگامی که مطرح می‌شود باید از شماره‌گذاری خودروهای غیر استاندارد پرهیز شود و با این حال این خودروها شماره‌گذاری و به بازار عرضه می‌شوند، با مسئله عدم انجام “وظایف قانونی” مواجه هستیم.

با این حال، اینکه چه شخص یا افرادی در این ترک فعل مسئولند، موضوعی است که فردی که حق خود را مطالبه می‌کند باید آیا طرف دعوای خود یا شکوائیه را شناسایی نماید و علیه او یا شخص حقوقی شکایت کند.

اگر عواقب این عدم انجام وظایف قانونی یا تقصیر منجر به بروز ضایعات جسمی یا حتی مرگ شود، ذینفع می‌تواند دیه یا ارش را مطالبه کند. همچنین، خسارات مدنی که به صورت زیان مستقیم حاصل شده باشد، از طریق اقامه دعوا قابل جبران است. لذا مسئولان براساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود در کشور نسبت به سلامت مواردی همچون هوا، آب و خاک مسئول هستند.

تولید بی‌رویه خودروهای فاقد استاندارد، عدم نظارت بر رعایت استانداردهای لازم در فرآیند تولید خودروها، عدم جلوگیری نیروی پلیس از شماره‌گذاری خودروهای آلوده و عدم اتخاذ تدابیر لازم علیه واحدها و صنایع آلاینده، از جمله مسائلی است که اهالی تهران می‌توانند به دلیل بروز آلودگی شدید هوا علیه مسئولان اقامه دعوی کنند.

در کشورهای اروپایی، مردم می‌توانند علیه خودروهای دودزا یا افرادی که در مکان‌های عمومی سیگار می‌کشند، شکایت نمایند، در حالی که در ایران چنین اقداماتی نادر است. با این حال، در قوه قضائیه، برای هرگونه شکایت درهای دادگاه باز است، اما مردم تمایلی به پیگیری نداشته و نمی‌پندارند که شکایات آن‌ها به نتیجه خواهد رسید، به همین دلیل به مراجع قضائی مراجعه نمی‌کنند. در صورتی که مردم درخصوص آلودگی هوای تهران اقدام به طرح شکایت کنند، دستگاه قضا موظف به رسیدگی به این موضوع خواهد بود.

1717