مجلس و دولت باید بدون تردید و تعلل به تقویت بودجه دفاعی پرداخته و اقدام کنند

تحلیلگران به این نتیجه رسیدهاند که توسعه و امنیت بهطور مستقیم به یکدیگر وابسته است. بهطوریکه با توسعهیافتگی، کشور به امنیت بیشتری دست مییابد و در شرایط امنیتی، آرامش و ثبات برقرار میشود. یکی از مولفههای اساسی برای تحقق این هدف، تخصیص سهم منطقی به بخش نظامی در راستای بودجه است که بهطور فعلی این سهم نسبت به تولید ناخالص داخلی و تعداد جمعیت کشور پایین بوده و سهم نیروهای مسلح در بودجه سال جاری نزدیک به ۵ درصد است. با وجود تهدیدات از طرف ایالات متحده و اسرائیل و نقشههای قدیمی علیه کشورمان، بودجه نظامی ایران در رتبه ۲۵ جهانی قرار دارد.
تصمیم به افزایش بودجه نظامی کشور در سال جاری بهعنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت. با توجه به مبحث اصلاح بودجه، دولت نیاز دارد تا این اصلاحیه را بهصورت متمم از مجلس درخواست کند و اعضای مجلس آن را بررسی و تصویب نمایند. نمایندگان مجلس در حال حاضر تمرکز بر روی این اصلاحیه دارند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأیید کرد که کمیسیون از تقویت بنیه دفاعی کشور حمایت میکند و در این راستا تلاش داریم تا در سال جاری برای تأمین منابع مالی تغییراتی انجام دهیم و جلساتی با سازمان برنامه و بودجه در حال برگزاری است.
عبدالکریم هاشمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از برگزاری جلسهای با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اعلام کرد که یکی از محورهای پیگیری در این جلسه، تأمین مالی برای تقویت بنیه دفاعی بوده است.
عباس پاپیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اهمیت ارتقاء قدرت نظامی کشور و تلاش دشمنان برای تضعیف نیروهای نظامی ایران گفت: پس از این وقایع، در مجلس شورای اسلامی به دنبال بازنگری و افزایش در بودجه دفاعی هستیم تا بتوانیم سپری مستحکمتر برای ملت ایران بسازیم. وی به این نکته اشاره کرد که دشمنان با تبلیغات رسانهای در تلاشند تا ایران را از افزایش بودجه نظامی منصرف کنند، در حالی که بودجه نظامی ایالات متحده بیش از یک تریلیون دلار است.
رشد و امنیت کشور وابسته به یکدیگر است
محمد خوشچهره، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با «جوان» به مطرح کردن موضوع افزایش بودجه نظامی پرداخت و بیان کرد که این بودجه در مقایسه با کشورهای دیگر از پایینترین سطوح برخوردار است. وی به هدفگذاریهای موجود در اسناد بالادستی برای بهبود وضعیت بخش نظامی اشاره کرد و افزود که امنیت یک عامل کلیدی در کشور است، هرچند که منابع مالی برای بخش نظامی تا کنون محدود بوده و با تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تصمیمات مجلس برای اصلاح رقم بودجه نظامی در سند دخل و خرج سال ۱۴۰۴ دولت گفت: موافقت دولت با افزایش بودجه نظامی امری نادر بوده، اما اگر دولت به این نتیجه برسد که امنیت مسئلهای حائز اهمیت است و به تبع آن امنیت است که ترقی و ثبات را در کشور به ارمغان میآورد، این نشانهای از عقلانیت است و مردم باید در این راستا همراهی کنند.
وی همچنین به همافزایی مجلس با دولت در زمینه اصلاح بودجه نظامی تاکید کرد و افزود: همکاری ارکان حکومتی از جمله مجلس و دولت در این زمینه نمادی از عقلانیت است.
خوشچهره در ادامه به تأثیرات اقتصادی ناشی از افزایش سهم بودجه نظامی پرداخت و بیان کرد: انتقاداتی که از این سیاست شنیده میشود بهواقع پروپاگاندا از جانب افرادی است که به بردهداری بازرگانی مشغولند و در پی منافع خود هستند و تلاش دارند تا مردم را نگران سازند.
مقایسه بودجه نظامی ایران با دیگر کشورها
آمار بودجه نظامی به عنوان یکی از معیارهای اساسی قدرت و نفوذ کشورها همواره مورد توجه قرار دارد. در خاورمیانه که تنشها و رقابتهای ژئوپلتیک زیادی وجود دارد، تحلیل و مقایسه بودجه نظامی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسیها نشان میدهد که بودجه نظامی ایران به هیچ وجه با جغرافیای کشور و تعداد جمعیت آن همخوانی ندارد و نه تنها در مقایسه با دیگر کشورها در سطح جهانی، بلکه در برابر کشورهای منطقه نیز بسیار کم است. در میان کشورهای غرب آسیا، ایران یکی از پایینترین ارقام از نظر بودجه نظامی را به خود اختصاص داده است، و در منطقه خلیجفارس نیز این مقدار به وضوح کمترین میزان است.
طبق آمار موجود، عربستان در سال ۲۰۲۵ بودجه ۷۸ میلیارد دلاری برای بخش صنایع نظامی خود پیشبینی کرده و ترکیه نیز سهمی به میزان ۴۷ میلیارد دلار دارد. در عین حال، بر اساس لایحهای که کمیسیون مالی کنست تصویب کرده، بودجه نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳۰ میلیارد دلار (سه برابر ایران) خواهد بود. بعد از جنگ اخیر اسرائیل با ایران، بودجه نظامی اسرائیل افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. بهطوریکه طبق اعلام مشترک وزارتخانههای دارایی و جنگ اسرائیل، بودجه دفاعی این رژیم در سال جاری و سال آینده به میزان ۴۲ میلیارد دلار (۱۲.۵ میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت. بودجه دیفان امریکا برای سال ۲۰۲۵ نیز ۸۵۱ میلیارد دلار تعیین شده که این کشور را در صدر فهرست کشورهای با بالاترین هزینههای نظامی قرار میدهد. همچنین برآوردها نشان میدهد که بودجه نظامی چین بین ۳۳۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار و برای روسیه در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ حدود ۱۳.۵ تریلیون روبل (۱۴۵.۵ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز اخیراً اعلام کرده که کشورش به دلیل تهدیدات بیسابقه، در دو سال آینده ۶.۵ میلیارد یورو به بودجه نظامی خود افزوده خواهد کرد. ماکرون تأکید کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، یعنی پایان دوره دوم ریاستجمهوری خود، برای بودجه دفاعی سالانهاشی رقم ۶۴ میلیارد یورو را تعیین کند؛ رقمی که دو برابر بودجه ۳۲ میلیارد یورویی در سال ۲۰۱۷، به هنگام آغاز ریاستجمهوری اوست.
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز پیشنهادی برای بودجهای به میزان ۲ تریلیون یورو و فراتر از قبل برای سرمایهگذاریهای بیشتر در حوزه امنیت و دفاع در سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ ارائه داده است.
بهطور کلی، بعد از امریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی که در صدر جدول دارای بیشترین بودجه نظامی هستند، کشورهایی نظیر انگلستان با ۷۴ میلیارد دلار، ژاپن با ۵۷ میلیارد دلار، استرالیا و فرانسه هر کدام با ۵۵ میلیارد دلار، اوکراین با ۵۳ میلیارد دلار و آلمان با ۵۰ میلیارد دلار در فهرست قرار دارند. در این میان، ایران با بودجهای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار در رتبه بیست و پنجم جهانی جای دارد.
با توجه به نقش ایران بهعنوان یکی از بازیگران اصلی در منطقه و موقعیت جغرافیایی خاص کشور، و معضلات ناشی از تحریمهای بینالمللی، به صورت کلی با توجه به تهدیدات بیشماری که کشور ما را احاطه کرده، این وضعیت ایجاب میکند که به شکل جدی بودجه دفاعی مورد بازنگری قرار گیرد. واقعیت این است که با تشدید سیاستهای خصمانه علیه ایران، منطقی است که بودجه نظامی کشور نیاز به ارتقاء و اصلاح دارد.
بودجه نظامی و مشکلات مربوط به آن
همواره در تنظیم بودجه، یارانه نظامی در کانون توجه بوده و شنیده میشود. در سال ۱۴۰۴، هرچند دولت سعی نمود تا سهم این بخش را از کیک کلی بودجه افزایش دهد، اما عدم همخوانی منابع این بخش با تولید ناخالص داخلی و تعداد جمعیت کشور شدیدتر از آن است که این شکاف پوشش یابد. افزایش های بودجه نظامی معمولاً با تبلیغات و رأیگیریهای عمومی مواجه میشود. مخالفان ایجاد چنین بودجهای همواره آن را ضد توسعه و مانع بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال ارزیابی میکنند، اما اقتصاددانها بر این باورند که ثبات کشور وابسته به امنیت است و بدون وجود امنیت نمیتوان یک چشمانداز روشن از ثبات و توسعه در کشور داشت. جنگ اخیر اسرائیل علیه ایران بهعنوان نشانهای از این واقعیت عمل کرده است. پیش از این جنگ، اگرچه وضعیت اقتصادی کشور بهینه نبود، اما این جنگ شرایط را بیش از پیش نامشخص ساخت. از این رو، کارشناسان مطرح میکنند که نخستین مؤلفه برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور، تأمین امنیت پایدار است که این امر به تقویت توان دفاعی کشور بستگی دارد. غفلت از این مسئله و هرگونه بیاعتنایی نسبت به توان نظامی و دفاعی کشور منجر به بروز مشکلات و هزینههای بیشتری خواهد شد.
اهمیت موقعیت ایران در خاورمیانه
در واقع، حضور ایران در غرب آسیا همواره از نظر اقتصادی اهمیت فوقالعادهای داشته و این امر باعث شده است تا ایران بازیگر کلیدی باشد و بسیاری از کشورها نتوانند اهمیتی که این کشور دارد را نادیده بگیرند. با این حال، با وجود قرارگیری در یک منطقه بسیار استراتژیک و تعرضات مداوم از جانب نظام سلطه و تهدیدات متعدد، بودجه نظامی کشور نسبت به کشورهای همسایه کمتر است.
امروزه بهروشنی میتوان دید که جهان در حال حاضر جهانی پر از تولیدات پیشرفته نظامی است و بسیاری از کشورها عمدهای از منابع مالی خود را در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند. علت این موضوع نیز بهدلیل این است که اگر کشوری فاقد قدرت و توان نظامی باشد، به سرعت نه تنها از لحاظ مالی بلکه در غارت کل سرزمین خود نیز در معرض خطر است. از این رو، تشکیل یک نیروی نظامی قوی برای هر کشوری حیاتی و ضروری میباشد.
سوالی که مطرح میشود آن است: آیا ایران اسلامی با وجود موقعیت ژئوپلتیکی و داراییهای طبیعی فراوان مانند نفت، گاز و معادن به قدرت نظامی نیاز ندارد؟ واضح است که برخورداری از نیروی نظامی گسترده و تجهیزات مدرن نهتنها برای چنین کشوری الزامی است، بلکه برخی کارشناسان میگویند که ارتقاء توان نظامی برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و باید بهعنوان اولویت اصلی کشور در نظر گرفته شود. زیرا در صورت وقوع هرگونه تهاجم نظامی به ایران، این نیروی نظامی است که میتواند کشور را از هر آسیبی حفظ کند.
تأمین منابع مالی برای تقویت بودجه نظامی
مجلس درصدد بررسی موضوع افزایش بودجه نظامی است و جلساتی در همین راستا با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است. موضوع تعیین منابع جبران این افزایش نیز مورد بحث قرار گرفته است. جعفر قادری، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص اظهار داشت: بحثهایی در مجلس بر سر تسریع اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بهمنظور کاهش بار مالی از دوش دولت مطرح شده که فرصتی برای ترمیم و تقویت توان دفاعی و نظامی کشور فراهم خواهد کرد.
ضرورت افزایش بودجه نظامی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در گفتگویی با «جوان» بر ضرورت افزایش بودجه نظامی تأکید کرد و گفت: مباحث امنیتی به طور مستقل از مباحث اقتصادی هستند، اما به لحاظ اقتصادی ملاحظه میشود که بودجه نظامی ایران نسبت به کشورهای متعددی چه در منطقه و چه خارج از آن پایین است و با توجه به جنگهای اخیر در ایران و تهدیدات فعلی، افزایش این بودجه امری ضروری است. وی اضافه کرد: هرچه قدر ما قویتر باشیم، تهدیدات برای ما کمتر میشود. بغزیان در مورد تخصیص بودجه، به اولویتهای دولت و مجلس اشاره کرد و افزود که در حال حاضر یکی از این حوزهها زیرساختها، از جمله انرژیهای تجدیدپذیر است. این اقتصاددان تأکید کرد: در حال حاضر با محدودیتهای بودجهای در کشور مواجه هستیم و لذا دولت در افزایش این بودجه با ملاحظاتی مواجه خواهد بود که این محدودیتها میزان اولویتبندی برای بودجه را مشخص میکند. بغزیان مطرح کرد که برخی کشورها، از جمله ایالات متحده، بخشی از تأمین بودجه نظامی خود را از طریق تولید و فروش سلاح اداره میکنند و به تأمین مالی نظامی از مسیرهای غیرتورمزا و بدون هیچ فشاری بر مؤسسات اقتصادی از طریق افزایش مالیات یا استقراض از بانک مرکزی نیاز دارد. او در ادامه از روشهای متنوع تأمین بودجه دفاعی و نظامی خبر داد و به توان رمزارزها برای بهعنوان یکی از منابع درآمدی اشاره کرد و ابراز داشت که این روش در حال حاضر در خصوص مواردی چون بیتکوین و رمزارز مدنظر ایالات متحده نیز قرار گرفته است.
لزوم افزایش بودجه دفاعی
مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه فوری به افزایش بودجه دفاعی کشور در این ایام جنگ تأکید کرد و افزود: برای تأمین نیازها و فراهم کردن امنیت کشور در چنین موقعیت حساسی باید بر قدرت بازدارندگی تاکید گردد. معینی آرانی اظهار داشت: ملت ایران امروز به قدرت دفاعی خود افتخار میکند و مجلس نیز باید بهمنظور تخصیص منابع لازم، همواره پشتیبان نیروهای مسلح باشد. هرگونه کوتاهی در این مسیر به هزینههای آتی سنگینتری منجر خواهد شد. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد که باید سندی از تسهیلات حمایتی در حین جنگ اقتصادی برای جبران فشارها بهوجود بیاید تا در این دفاع مقدس نیز اعتبار لازم برای تجهیز، آموزش و ارتقاء فناوریهای دفاعی پیشبینی شود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تأکید کرد که مسأله افزایش منابع بودجه دفاعی میتواند تأثیر مثبتی بر ثبات کشور داشته باشد. کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح به تصویب رسیده و سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت موظفند تا صددرصد بودجه دفاعی سال ۱۴۰۴ برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و همچنین باقیمانده اعتبارات تأمین نشده سال ۱۴۰۳ را پرداخت نمایند. رضایی یادآور شد که همچنین سازمان برنامه و بودجه باید صددرصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مرتبط با تقویت بنیه دفاعی را تأمین کند. در این میان، بانک مرکزی نیز موظف است از محل آزادسازی منابع مسدود شده و دیگر منابع، تسهیلاتی برای اجرای برنامههای اضطراری دفاعی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد.
همچنین یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص بیان کرد که با در نظر گرفتن وضعیت نظامی و هزینههای تحمیلی به کشور، اصلاح بودجه سال جاری ضرورت دارد و مجلس در این راستا به دولت کمک خواهد کرد. هادی قوامی تأکید کرد که تقویت و افزایش بودجه دفاعی و نظامی کشور در سال جاری حائز اهمیت است و هرچند دولت به طور رسمی هیچ درخواستی برای اصلاح بودجه به مجلس ارسال نکرده، اما با توجه به شرایط کنونی، هرگونه اصلاح در بودجه ضروری تلقی میشود. این اصلاحات ممکن است بهصورت اصلاحیه یا متمم بودجه ارائه گردد که تابع شرایط خاص مثل جنگ است و هزینههای ناخواسته را به کشور تحمیل میکند. اگر دولت به ارزیابی برسد که نیاز به اصلاح بودجه وجود دارد، بهطور حتم مجلس نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.
تصمیم ناتو درباره افزایش ۱۵۰ درصدی هزینههای نظامی
در شرایطی که تلاشهایی بهمنظور افزایش بودجه نظامی کشور انجام میشود، ناتو در جلسه اخیر خود تصمیمات جدی برای افزایش بودجه نظامی اعضای خود تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اتخاذ کرده که به معنای افزایش بیش از دو برابری آن است. این تصمیمات نمایانگر تغییرات اساسی در نظم جهانی و حرکت به سوی دنیای چندقطبی میباشد. در این شرایط، ایران باید با دیدی بلندمدت و فعال، به سمت تقویت توان دفاعی، توسعه همکاریهای منطقهای و مشارکت در ساختار امنیتی جدید گام بردارد. تصمیم ناتو برای افزایش ۱۵۰ درصدی هزینههای نظامی تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی جامع غرب بهمنظور حفظ تسلط در جهانی در حال تغییر است. کشورهایی که بهجای انفعال، با نگاههای بلندمدت به بازتعریف موقعیتهای خود توجه کنند، قادر خواهند بود در آینده نقشی مؤثر ایفا نمایند. ایران در جنگ اخیر خود بهعنوان رقیب تمامی غرب، بهویژه ایالات متحده و ناتو حضور دارد که مجموع هزینههای نظامی آنها چندین برابر بودجه ایران است. کارشناسان بررسیهای خود را مبنی بر ضرورت افزایش سهم بودجه نظامی مدنظر قرار داده و بر این نکته تأکید دارند که هزینه دفاعی کشور مانعی برای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی نبوده و با استفاده صحیح و مؤثر از منابع داخلی و جذب سرمایههای خارجی، امکان بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور وجود خواهد داشت.
تأیید دولت برای افزایش بودجه نظامی
سخنگوی دولت در تاریخ ۳۱ تیر در نشست خبری به سؤالی در مورد تقویت بودجه نظامی و زیرساختهای اقتصادی در شرایط کسری بودجه پاسخ داد و گفت: تنها هرچه نیاز باشد، بودجه نظامی تقویت میشود. فاطمه مهاجرانی بر روی کارگروهی متشکل از سران قوا بهمنظور تأمین کسری بودجه نظارت دارد و تأکید کرد که برنامهای برای حوزه نظامی در حال اجراست. او تصریح کرد که در صورت لزوم اقدامات لازم در این زمینه ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه بیان کرد که تقویت بنیه دفاعی و تأمین برخی آسیبهای ایجاد شده از اولویتهای دولت است و جلساتی برای تسریع در این زمینه برگزار میشود. حمید پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت در تقویت بنیه دفاعی کشور اظهار داشت: در شرایط حاضر، تقویت بنیه دفاعی اولویت اول کل نظام محسوب میشود و باید در این حوزه توجههای لازم از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام شود. ایشان به必要ت حمایت از نیروهای مسلح در مراحل مختلف جنگ اخیر نیز اشاره کردند و تأکید کردند که وظیفه ما این است که از کلیه افرادی که در میدان قرار دارند حمایت کنیم و سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را با ستاد کل نیروهای مسلح برای کار پشتیبانی انجام داده است.



