تلاش برای مقابله با فساد و بهبود قوانین، هدف اصلی مجلس دوازدهم به شمار می‌رود
ایسنا/زنجان نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم بهبود ساختارهای قانونی و مبارزه‌ای جدی با فساد تأکید کرد و در سخنانی درباره عملکرد خود در مجلس یازدهم، به چالش‌های معیشتی مردم، مشکلات حوزه انرژی و مسکن و همچنین نیاز به بازنگری قوانین اشاره نمود و خواستار بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای توسعه پایداری شد.
منصور علیمردانی امروز شنبه ۱۰ خرداد در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه استان زنجان، بیان کرد: ما بخشی از این کشور محسوب می‌شویم و مصلحت مردم ایران برای ما در اولویت قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت برقراری ارتباط دائمی با رسانه‌ها، اعلام کرد: ما شفافیت و تعامل با رسانه‌ها را یکی از ارکان اصلی در مقابله با فساد می‌دانیم و این رویه را تا زمانی که در مسئولیت هستیم، ادامه خواهیم داد.
او با توضیح علت شرکت در ات، اذعان داشت: نارضایتی از وضعیت کنونی یکی از دلایل مهم حضور من بوده است. شرایط معیشتی و اقتصادی کنونی نشان‌دهنده نیاز مبرم به اقدامات انقلابی است. اگرچه تأثیر تحریم‌ها غیرقابل انکار است، اما بسیاری از چالش‌ها ریشه در مسائل داخلی و ضعف قوانین دارند.
علیمردانی به وجود فساد در بعضی حوزه‌ها اشاره کرده و گفت: فساد به طور لزوماً سیستماتیک وجود ندارد، ولی در برخی بخش‌ها وجود دارد. برای نابودی فساد، باید مسیرهای آن را مسدود کنیم و نه صرفاً با مصادیق آن برخورد نماییم.
وی تأکید کرد: قوانین باید به شکلی نوشته شوند که برداشت‌های حقوقی واضحی داشته و امکان سوءاستفاده از آنها وجود نداشته باشد. تا زمانی که قوانین ناقص هستند، مقدمات فساد فراهم است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه افزود: پیشنهادی که برای رتبه‌بندی بازنشستگان آموزش‌وپرورش در نیم‌سال دوم ۱۴۰۰ ارایه دادم، مورد قبول قرار گرفت و در بودجه ۱۴۰۴ اعتباری معادل ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای این مورد در نظر گرفته شده است.
علیمردانی همچنین به تلاش‌های خود در اصلاح طرح افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، این طرح دوباره به کمیسیون بازگشت شد و پس از اصلاحات، تمامی کارمندان دولت مشمول دریافت فوق‌العاده خاص شدند.
او با اشاره به طرح تعدیل ساعات کاری کارمندان دولت، خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته، ابهام مهمی برطرف شد تا کارمندان مشمول مانند نیروهای نظامی، امنیتی و کادر درمان که در روزهای پنجشنبه و جمعه به کار مشغول هستند، مستحق دریافت اضافه‌کار باشند و حقوق و مزایای ایشان تضییع نشود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تأکید کرد: برخی از اقدامات ملی در مجلس اگرچه به صورت کشوری صورت می‌گیرند، اما قطعاً به نفع مردم حوزه یه ما نیز خواهد بود و این فعالیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: نباید این تصور وجود داشته باشد که نماینده تنها موظف به پیگیری مسائل حوزه یه خود است. اگر فردی بتواند در مجلس مؤثر واقع شود، این موضوع به نفع کشور و به تبع آن به نفع مردم حوزه یه‌اش نیز خواهد بود.
علیمردانی تصریح کرد: وظیفه ما حفظ و حمایت از حقوق مدنی و قانونی مردم است و نمی‌توانیم اجازه دهیم تبعیض ایجاد گردد. افزایش حقوق طبق نرخ تورم، حق قانونی مردم است.
نماینده مجلس در ادامه به اهمیت ورزش اشاره و افزود: ورزش نه تنها به سلامت جسم و روح کمک می‌کند بلکه به عنوان ابزاری مؤثر در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد محسوب می‌شود. سال گذشته، دو سوم بودجه‌ای که در اختیار داشتم خصوصاً جهت فعالیت‌های ورزشی صرف شد.
وی با بیان اینکه ۶۹ پیشنهاد برای تدوین قانون نظام جامع باشگاه‌داری ارائه کرده است، توضیح داد: با اجرای این قانون، باشگاه‌های ورزشی قادر خواهند بود از منبع حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و قراردادهای بازیکنان و دیگر ظرفیت‌ها، درآمدزایی کنند. این امر به تحریک ورزش حرفه‌ای، بهبود رده‌های سنی پایه، ورزش بانوان و مناطق محروم کمک شایانی خواهد کرد.
علیمردانی گفت: در حال حاضر بسیاری از تیم‌های ورزشی شهرستانی برای تأمین هزینه‌های رفت‌وآمد، اسکان و تغذیه با مشکل مواجه هستند. در حالی که با اصلاح شیوه‌های اقتصادی باشگاه‌ها، می‌توان این مشکلات به صورت ریشه‌ای حل کرد.
او همچنین به انتقاد از اجرای ضعیف قانون مجازات متخلفان انشعابات غیرمجاز پرداخت و گفت: طبق ماده ۴ تبصره ۲ این قانون، در صورت وجود ساخت‌وساز غیرمجاز، انشعابات آب، برق و گاز باید به‌صورت موقت واگذار شوند. اما متأسفانه برخی شهرداری‌ها در اجرای این قانون کوتاهی کرده و جان مردم را با استفاده از خدمات اولیه تهدید می‌کنند.
او افزود: به جای این که شهروندان به صورت ایمن از آب و گاز استفاده نمایند، ناچارند با لوله‌کشی‌های غیراستاندارد و شلنگ‌های بلندی حیات خود را به مخاطره بیندازند. ما بر این اعتقادیم که نهادها باید به وظایف خود به درستی عمل کنند و نباید ایمنی مردم را بهانه‌ای برای اقدامات غیرقانونی قرار دهند.
علیمردانی به خشکی تعدد مراجع قانونی در کشور اشاره کرده و گفت: متأسفانه در کشور ما نهادهای قانون‌گذار متعددی وجود دارند؛ شوراهای عالی که در فرآیند قانون‌گذاری دخالت دارند و این مسئله می‌تواند منجر به تداخل و تضاد در قوانین گردد.
او ادامه داد: در گذشته، تسلط بر سواد خواندن و نوشتن برای ورود به مجلس کفایت می‌کرد، اما اکنون ما به قانون‌گذارانی نیاز داریم که بر قوانین قبلی تسلط کامل داشته باشند تا از تصویب قوانین تکراری یا متضاد پیشگیری کنند.
وی به اهداف مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: این دوره مجلس در نظر دارد که قوانین را تنقیح نماید و هدف‌گذاری کرده‌ایم که تعداد قوانین از ۱۳ هزار قانون موجود به حدود ۳ هزار قانون کاهش یابد. این عمل به دقت در حال انجام است و تعدادی از قوانین نیز با رأی نمایندگان به‌روز شده‌اند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تأکید کرد: اکنون مجلس از ابزارهای دقیق‌تری برای قانون‌گذاری بهره می‌برد. سامانه‌ای تحت عنوان سامانه قوانین و مقررات در دسترس نمایندگان قرار گرفته است که امکان جستجوی دقیق کلیه قوانین را مهیا می‌کند.
وی به مشکلات قانونی در زمینه زمین پرداخت و گفت: در ارتباط با قوانین اراضی، نیاز است که قوانین مختلفی چون منع فروش اراضی با کاربری غیرمسکونی، قانون جهش تولید مسکن و قانون زمین شهری مورد بررسی و تطبیق قرار گیرند.
علیمردانی درباره استقرار صنایع آببر در ابهر گفت: برخی افراد با وجود استقرار صنایع آببر در منطقه مخالف هستند، اما این دیدگاه نادرست است. ما دو نوع آب انجام‌پذیر داریم: آب پایدار مانند پساب تصفیه‌شده که همیشگی است و آب‌های محدود مانند منابع زیرزمینی. پساب تولیدی در شهر ابهر سالانه حدود ۶ میلیون مترمکعب است و امکان تصفیه و استفاده از آن در صنعت وجود دارد.
وی افزود: در هیچ‌کجای دنیا از این نوع پساب در کشاورزی یا آب شرب استفاده نمی‌شود، اما برای صنعت بسیار مناسب است. به همین ترتیب، بهره‌برداری از پساب برای تأسیس صنایع آببر، اقدامی به‌صرفه و در راستای کارایی منابع به شمار می‌آید.
او تأکید کرد: با استفاده از این ظرفیت، نه تنها از اتلاف منابع جلوگیری خواهیم کرد، بلکه سرمایه‌گذاری در منطقه را نیز تقویت خواهیم کرد. البته باید همه ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی به‌طور کامل رعایت شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با انتقاد از عدم تعادل در تولید برق کشور، عوامل متعددی را در این بحران مؤثر دانست و گفت: فرسودگی نیروگاه‌های حرارتی، کاهش بارش، و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید نیروگاه‌ها، موجب شده که در زمان اوج مصرف، نتوانیم به‌طور کامل از ظرفیت نیروگاه‌ها استفاده کنیم. همچنین، میلگردهای سوخت راکتور اتمی هنوز نصب نشده و این مسئله باعث تأخیر در بهره‌برداری از نیروگاه اتمی شده است.
وی افزود: حدود ۳ هزار مگاوات از انرژی تولیدی کشور به وسیله ماینرهای غیرمجاز مصرف می‌شود. در حالی که برخی از این واحدها شناسایی و تجهیزات آنها ضبط شده است، اما از آنجا که مجلس تا کنون جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز را تصویب نکرده، برخورد موثری با این تخلف انجام نمی‌گیرد.
علیمردانی بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: در ساخت‌وسازها، نورپردازی، گرمایش و سرمایش با هدررفت بالای انرژی مواجه هستیم. از سوی دیگر، کمتر از یک درصد از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
وی با اشاره به آمار یادآور شد: در حال حاضر، حدود ۱۹۲۰ مگاوات برق آبی، کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات خورشیدی و حدود ۱.۲ مگاوات اتمی در کشور تولید می‌شود، در حالی که ظرفیت‌ها بسیار بالاتر از این میزان است.
علیمردانی ابراز کرد: برخی نیروگاه‌ها برای ۲۰ سال بدون تعمیر مانده‌اند و برخی دیگر به فرسودگی بویلر، پره‌ها و سیستم کولینگ دچار شده‌اند. کارشناسان برآورده‌اند که با تعمیرات جزئی می‌توان بین ۵ تا ۶ هزار مگاوات از توان ازدست‌رفته برق را بازیابی کرد.
او ادامه داد: در حال حاضر، ۹۱۲۸ مگاوات از برق موجود به‌صورت اضطراری یا در نقاط دیگر هدر می‌رود. با اقداماتی اصلاحی مانند جوش‌کاری بویلر، تصحیح اگزوز، تقویت پره‌ها یا بهبود سیستم خلأ می‌توانیم بخشی از این ظرفیت را احیا کنیم. تعمیر کامل نیروگاه بخاری نیاز به سه ماه زمان دارد، اما اجرای اقدامات جزئی می‌تواند در عرض چند روز بخشی از برق ازدست‌رفته را بازگرداند.
نماینده مجلس در ادامه با اشاره به قوانین موجود اظهار کرد: با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صنایع و کشاورزی باید آخرین بخش‌هایی باشند که در شرایط اضطراری برق آنها قطع می‌شود، اما متأسفانه در حال حاضر، این بخش‌ها باید نخستین کسانی باشند که با قطعی برق روبرو می‌شوند.
علیمردانی درباره درخواست بازنگری در سهمیه‌بندی برق استان‌ها گفت: پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس سهم استان از تولید ناخالص ملی، سهم برق به‌طور عادلانه توزیع شود. درست است که استان زنجان ظرفیت تولید ۱۱۰۰ مگاوات برق دارد، اما مصرف واقعی‌اش کمتر از ۸۸۰ مگاوات است. این نشان‌دهنده عدم نیاز نیست، بلکه باید دید ملی و متوازن بر تمامی استان‌ها اعمال گردد.
وی به افزایش تقاضا برای نیروگاه‌های خورشیدی در زنجان اشاره کرده و افزود: در حال حاضر، ۲۶۰۰ مگاوات تقاضای انرژی خورشیدی در استان ثبت گردیده و منابع طبیعی نیز زمین‌هایی را برای احداث این نیروگاه‌ها اختصاص داده است. همچنین، ۷۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی وارد کشور شده و برنامه وزیر نیرو نیز برای احداث ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی در سال جاری اعلام شده است.
علیمردانی از سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر درخواست کرد که به میدان بیایند و گفت: این اقدام نه‌تنها به رشد اقتصاد منطقه کمک می‌کند بلکه گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار کشور خواهد بود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق برای سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان گفت: در این سفر موضوعات مختلفی از قبیل راه‌های ارتباطی، مشکلات صنعت و معدن و مسائل معیشتی مردم در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه به آماده‌سازی برنامه‌های سفر ریاست جمهوری به زنجان اشاره کرده و افزود: کارگروه‌های تخصصی متعدد در سطح استان تشکیل شده و اولویت‌ها در مورد جاده‌ها و مشکلات صنعت و معدن بررسی شده‌اند. همچنین این موضوعات با نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه تبادل نظر شده تا مصوبات نهایی سفر شامل موضوعات کلیدی استان باشد.
وی همچنین در خصوص معیشت مردم و وظایف مجلس توضیح داد: مسئولیت اصلی مجلس در رابطه با معیشت، نظارت و اجرای قوانین موجود است. در حال حاضر قانونی خاصی برای معیشت وجود ندارد و این که ما باید با فساد مبارزه کنیم و دولت را به اجرای دقیق قوانین ملزم نماییم. بسیاری از چالش‌های کنونی تنها با اجرای درست قوانین موجود قابل حل خواهند بود.
علیمردانی به چالش‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره و گفت: این قانون در شرایط کنونی تقریباً غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد. چرا که افزایش نرخ حامل‌های انرژی فشار اقتصادی سنگینی بر جامعه می‌آورد. ابتدا باید وضعیت معیشت بهبود یابد و سپس بحث اجرای چنین قوانینی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت تورم در کشور متذکر شد: اگرچه برخی کالاها هنوز هم در حال افزایش قیمت هستند و تورم ادامه دارد، اما روند صعودی تورم نسبت به گذشته کاهش یافته و به یک تعادل نسبی رسیده‌ایم.
علیمردانی همچنین به چالش‌های قانونی موجود در حوزه مسکن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طبق قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی که در مردادماه ۱۳۸۱ به تصویب رسید، تعداد بسیار زیادی از تعاونی‌های مسکن (حدود ۱۴ هزار تعاونی) که قبل از این تاریخ تأسیس شده‌اند، با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: تقریباً ۹ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها دارای زمین هستند ولی به علت نبود کاربری مسکونی، توانایی ساخت‌وساز ندارند. این در حالی است که کشور به شدت به توسعه مسکن نیاز دارد.
نماینده مجلس تصریح کرد: ما نمی‌توانیم با یک راه‌حل واحد برای همه نقاط کشور تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین پیشنهاد کرده‌ایم که فعالیت‌های شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی به‌صورت استانی مدیریت شود و حاکمیت در بخش راه باقی بماند.
وی تأکید کرد: اگر ۹ میلیون نفری که زمین در اختیار دارند با قابلیت ساخت‌وساز مواجه شوند، ظرف مدت پنج سال می‌توان تا ۱۸ میلیون واحد مسکونی تولید کرد. با احتساب چهار نفر در هر خانوار، این ظرفیت می‌تواند مکانی برای سکونت ۷۰ میلیون نفر فراهم آورد.
او همچنین بر لزوم واگذاری زمین به مردم برای ساخت‌وساز مشارکتی تأکید کرده و بیان کرد: اگر زمین به جوانان اختصاص یابد، حتی اگر در ابتدای کار هم خانه را کامل نکنند، حداقل سرپناهی خواهند داشت و از پرداخت اجاره بهایی معاف می‌شوند.
علیمردانی به دیگر پروژه‌ها از جمله فاضلاب خرمدره اشاره و گفت: بودجه این پروژه از ۷ میلیارد به ۹۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حوزه تأمین آب شرب و دیگر پروژه‌های استانی رشد قابل توجهی مشاهده شده است.
وی اظهار کرد: با وجود این که استان زنجان سهم بالایی از مالیات را تأمین می‌کند، اما از بودجه مناسبی برخوردار نیست. من اعتراض خود را به سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ام. ما در برخی از شاخص‌ها در میان ۱۴ استان برتر کشور هستیم اما از لحاظ سهم بودجه‌ای در رده‌های پایین قرار داریم.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه از توقف اجرای پروژه بیمارستان نور ولایت خرمدره به دلیل عدم دریافت موافقت‌نامه رسمی از بنیاد مستضعفان خبر داد و افزود: با وجود تخصیص اعتبار عمرانی، عدم وجود این سند باعث می‌شود که حتی یک ریال از بودجه تصویب‌شده هزینه نشود.
وی به تفاهم‌نامه ۳۰ ساله میان وزارت بهداشت و بنیاد مستضعفان اشاره کرده و بیان داشت: بر اساس این تفاهم‌نامه، بنیاد موظف به تأمین ۷۰ درصد هزینه ساخت بیمارستان‌های مناطق محروم و وزارت بهداشت مسئول ۳۰ درصد باقی‌مانده است، اما مطابق بند پنج این تفاهم‌نامه، برای هر پروژه باید موافقت‌نامه جداگانه‌ای تهیه و امضا گردد که هنوز در خصوص بیمارستان نور ولایت خرمدره انجام نشده است.
علیمردانی همچنین تأکید کرد: در ماده ۲۳ مرتبط با پروژه تصریح شده است که مسئولیت اخذ موافقت‌نامه با وزارت بهداشت است و تا زمانیکه این سند امضا نشود، بنیاد نیز به‌طور رسمی متعهد به پرداخت سهم ۷۰ درصدی نخواهد بود.
نماینده مجلس با بر شمردن اعتبارات تخصیص یافته برای پروژه خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان و امسال ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده، اما به دلیل عدم تحقق تعهد بنیاد، هیچ‌کدام از این منابع قابلیت اجرا ندارد.
علیمردانی به آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از دامداری ۷۵۰۰ رأسی بنیاد مستضعفان در خرمدره پرداخته و تصریح کرد: وجود این دامداری منجر به انتشار بوی نامطبوع و ایجاد مزاحمت برای کشاورزی منطقه و ساکنان شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود بنیاد در قبال آسیب‌های وارده، با اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه مانند تأسیس بیمارستان، مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رساند.
