تسریع چشمگیر در تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی دلایل نمایندگان مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ای که به ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مربوط می‌شود، پرداخت. وی افزود که با توجه به پرشماری مواد و تبصره‌ها، مجموعاً بیش از صد ماده و تبصره در این لایحه قرار دارد و همچنین تعداد زیادی از نمایندگان پیشنهادات متعددی ارائه داده‌اند که تعداد آنها به بیش از ششصد پیشنهاد در اشکال الحاق، حذف جز، کلی و بررسی جزئیات می‌رسد. بنابراین، پیش‌بینی می‌کردیم که فرآیند بررسی و تصویب این لایحه ممکن است به زمان زیادی نیاز داشته باشد و برخی از نمایندگان حتی پیش‌بینی کرده بودند که این زمان ممکن است به یک سال یا بیشتر برسد. با این حال، با در نظر گرفتن حساسیت‌های موجود در کشور، درخواست‌های متنوع مردم و سیاست‌های مربوط به ساماندهی اتباع و همچنین حوادث اخیر، نمی‌توانستیم به این تأخیر طولانی برای بررسی جزئیات صبر کنیم. به همین خاطر به این نتیجه رسیدیم که اگر این لایحه طبق اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گیرد، سرعت تصویب آن افزایش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین تصریح کرد: برای جلوگیری از وقوع شبهات مبنی بر اینکه لایحه سازمان ملی مهاجرت تنها در یک کمیسیون رسیدگی می‌شود، به پیشنهاد ریاست محترم مجلس، کمیسیونی مشترک متشکل از چهار کمیسیون شامل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون قضایی و حقوقی شکل گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان داشت: با توجه به رأی‌گیری انجام شده توسط نمایندگان، لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اعضای کمیسیون از طریق کمیسیون‌ها به کمیسیون مشترک معرفی شده و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک نیز شدند که شامل آقای جوکار به‌عنوان رئیس، بنده به‌عنوان سخنگو، آقای مقتدایی و آقای فداحسین مالکی به‌عنوان نواب رئیس، آقای ولایتمدار به‌عنوان دبیر اول و آقای بیات به‌عنوان دبیر دوم است. همچنین کلیات طرح در کمیسیون مشترک به تصویب رسید و از جلسه بعد به بررسی جزئیات آن خواهیم پرداخت.

محمودی اظهار کرد: در هنگام بررسی جزئیات این لایحه، نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را در کمیسیون مشترک مطرح کنند و فرایند بررسی این پیشنهادات در کمیسیون وقت زیادی نخواهد گرفت، زیرا روند حاکم در صحن‌ مجلس به صورت اظهارات موافق، مخالف و اخطار وجود ندارد. از این رو، می‌توانیم ادعا کنیم که سرعت تصویب این لایحه به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و امیدوارم که در مدت زمان کمتری بتوانیم برای تعیین تکلیف دستگاه‌ها، یک نهاد پاسخگو و مشخص در کشور ایجاد کنیم و هم جمهوری اسلامی ایران از مزایای این قانون منتفع شود و هم اتباع از بلاتکلیفی خارج شوند تا حواشی مرتبط با برخورد با اتباع به کلی برطرف شود و لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به تصویب برسد.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تأکید کرد: با تصویب لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، می‌توانیم پس از گذشت چهل و چند سال از پیروزی انقلاب، یک قانون جامع در این زمینه داشته باشیم و وضعیت خود را در قبال اتباع در جمهوری اسلامی ایران مشخص کنیم.