اطلاعیه‌ای تازه در خصوص تعیین محدودیت برای اجاره مسکن/ افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌بها
در حالی که قرار بود پیش از آغاز فصل اجاره مسکن سقف نرخ اجاره در استان‌های مختلف مشخص شود، هنوز اطلاعاتی در این زمینه ارائه نشده و مالکان در حال افزایش نرخ اجاره به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد هستند.
در این روزها که به فصل اجاره مسکن نزدیک می‌شویم، تحقیقات و آمارها نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است و این در حالی است که حدود دو ماه پیش وعده‌هایی برای تعیین و مدیریت این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.
در نخستین جلسه شورای عالی مسکن امسال که با حضور رئیس‌جمهور برگزار گردید، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای فصل اجاره مسکن، تدابیر مثبتی از جمله معین کردن سقف اجاره، افزایش میزان تسهیلات ودیعه مسکن و راه‌اندازی بازار اجاره‌ای مسکن اتخاذ خواهد شد، اما تا کنون هیچ‌یک از این تدابیر به مرحله اجرا درنیامده و بازار اجاره مسکن همچنان دچار نوسانات است به گونه‌ای که قیمت‌ها در برخی مناطق بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش ۴۰ درصدی نرخ اجاره مسکن
یکی از مستاجران در منطقه هاشمی تهران در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت که فصل اجاره مسکن آغاز شده اما هنوز هیچ خبری از تعیین سقف اجاره مسکن وجود ندارد و قیمت‌ها در این بازار به‌طور بی‌پایانی در حال بالا رفتن است و نرخ اجاره در برخی محلات به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: بسیاری از مستاجران مجبور به جابجایی به مناطق کمتر مطلوب شده‌اند زیرا با افزایش نرخ اجاره، امکان تمدید یا بالا بردن اجاره برایشان فراهم نیست.
این مستاجر افزود: در محله اکباتان، برخی مالکان مبلغ ودیعه را تا ۴۰۰ میلیون و نرخ اجاره را تا ۲۵ میلیون تومان بالا برده‌اند، به‌طوری که برای یک واحد ۸۵ متری باید ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه بپردازیم.
علاوه بر این، سلیمانی یکی دیگر از مستاجران در ناحیه جنوبی تهران با اشاره به این‌که نرخ اجاره در برخی مناطق تا ۳۰ درصد بالا رفته، گفت: عدم وجود سقف اجاره به این افزایش مداوم قیمت‌ها دامن زده و با در نظر گرفتن این‌که هنوز به فصل تابستان نرسیده‌ایم، مشخص نیست که با نزدیک شدن به این فصل چه میزان دیگری افزایش خواهیم داشت و من نگران ماه‌های تیر و مرداد هستم که چه تغییرات قیمتی را تجربه خواهیم کرد.
اعلان سقف اجاره مسکن به استانداران سپرده شده است
در عین حال، حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با نتایج جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرده بود که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اجازه تعیین حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای پایتخت و سایر شهرها به دولت و شورای عالی مسکن داده است.
بر اساس این قانون، مجازات‌های سنگینی برای موجرانی که از این ضوابط تخطی می‌کنند نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، تمامی موجران باید به سقف اجاره بهای تعیین‌شده پایبند باشند.
او کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای مدیریت بازار اجاره و در وضعیت‌های خاص توصیف کرد و افزود: قانونگذار تعیین کرده است که در صورت وجود تورم بالای ۳۰ درصد، شورای عالی مسکن با تصویب، نرخ حداکثر افزایش اجاره بها را مشخص کند، اما باید توجه داشت که استفاده از این ابزار در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شود.
افزایش سهم اجاره از هزینه خانوار
طاهرخانی همچنین در یک برنامه رادیویی خاطرنشان کرد: تورم اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ از تورم عمومی نیز بیشتر بوده و این امر باعث شده تا اقشار کم‌درآمد به ویژه در کلان‌شهرها تحت فشار افزون‌تری قرار گیرند.
وی افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار به بالاترین سطح خود رسیده و تبدیل به دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها شده است.
طاهرخانی در ادامه هشدار داد که با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد، یادآور شد: طبق روند سال‌های اخیر، افزایش شدید تورم و تغییرات بازار اجاره‌ای دقیقاً در همین زمان رخ می‌دهد و برآورد می‌شود که افزایش اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.
او در پاسخ به التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: متاسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، قیمت‌ها و آگهی‌های غیرواقعی به طور وسیع در بازار مجازی منتشر می‌شوند. این قیمت‌ها قابل استناد نبوده و معمولاً موجب تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌گردند. نظارت موثر بر این الفاظ وجود ندارد و افراد مختلف بدون ضابطه اقدام به درج قیمت‌ها می‌کنند.
طبق گزارشات، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن اعلام کرد: به وضوح قیمت‌ها افزایش می‌یابند و تدابیر مناسبی برای بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین اقدامات لازم از سوی دولت برای کنترل این قیمت‌ها باید اتخاذ شود.
او افزود: ضرورت دارد که سقف اجاره مسکن به سرعت توسط دولت و استان‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی مشخص شود تا بازار به آرامش برسد.
وی ادامه داد: تعیین نرخ سقف اجاره متناسب با نرخ تورم می‌تواند بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهد.
سقف اجاره مسکن هنوز اعلام نشده است
در همین حال، داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اشاره کرد که هنوز سقف اجاره مسکن مشخص نشده و مستاجران همچنان در سردرگمی قرار دارند.
او تأکید کرد: تصمیمات مالکان در رابطه با نرخ اجاره باید تحت تأثیر تصمیمات شورای عالی مسکن باشد، زیرا مصوبات این شورا مبنای قانونی فعالیت مشاوران املاک و توافقات بین مالک و مستاجر را مشخص می‌کند.
با توجه به نرخ تورم رسمی که به تازگی ۳۹.۵ درصد اعلام شده، انتظار می‌رفت که نرخ رسمی اجاره‌بها در ابتدای سال تعیین شود، اما متأسفانه تاکنون هیچ نرخ معینی اعلام نشده است.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: از اسفند سال گذشته تا ابتدای امسال بارها تأکید بر تعیین نرخ اجاره‌بها شده است و به دلیل آغاز فصل جابجایی مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان، باید نرخ اجاره به صورت مصوب اعلام شود، اما این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین اشاره کرد به مصوبه جدید شورای عالی مسکن و بیان کرد: نکته تعیین‌کننده این است که برخلاف سال‌های گذشته، تعیین نرخ اجاره به شهرها سپرده شده و دیگر نرخی واحد برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، به این معنی که هر شهر می‌تواند نرخ مستقلی از تهران داشته باشد.
حال باید منتظر باشیم تا دولت در این زمینه اقدام کند، در حالی که تا کنون هیچ تصمیمی برای وعده‌های داده‌شده اتخاذ نکرده‌اند و این وضعیت بلاتکلیفی مستاجران را تشدید می‌کند.
۲۲۳۲۲۵
