اجاره‌نشینی با دلار: نگاهی به تخلفات و حواشی معاملات بازار مسکن

به نقل از خبرآنلاین، انجام معاملات مسکن با ارز و رمزارز نه تنها نقض قوانین، بلکه به بازار اجاره نیز رسیده است. با اینکه مراجع ذی‌ربط بر غیرمجاز بودن این عمل تأکید می‌کنند و به برخورد با آن وعده می‌دهند، لازم به ذکر است که بدون شناسایی و درمان ریشه‌های واقعی این وضعیت، میسر نیست که از گسترش آن جلوگیری نمایند.

بر اساس گزارش همشهری، مطابق قانون، پرداخت مبلغ معاملات در حوزه املاک و مستغلات باید از طریق روش‌های شفاف و با استفاده از پول رسمی کشور انجام شود؛ اما در سایه نوسانات ارزی و عدم اطمینان اقتصادی، به‌ویژه در زمینه معاملات یا اجاره مسکن‌های لوکس، قراردادها به تدریج در حال تغییر به سمت ارزی شدن هستند.

ممنوعیت استفاده از دلار در معاملات مسکن

در روزهای اخیر با افزایش تقاضا در بازار اجاره، همچون گذشته معاملات دلاری در این حوزه بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، این عمل به طور صریح ممنوع بوده و مصداق تخلف است.

وی توضیح داد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله میان افراد عادی در عرصه‌های مختلف همچون مسکن و خودرو، چنانچه با ارزهای خارجی نظیر دلار یا یورو انجام شود، به عنوان قاچاق ارز محسوب خواهد شد.

چرا به دلار روی آورده‌اند؟

در سال‌های اخیر و به خصوص در زمینه شناسایی خانه‌های خالی، در گزارش‌های میدانی همشهری، مالکان در محله‌های لوکس و مرفه تهران تأکید کرده‌اند که به دلیل تورم و ناپایداری نرخ ارز، تمایلی به اجاره دادن املاک خود به صورت ریالی ندارند و مایلند در صورت دریافت ارز، به ویژه از سفارت‌خانه‌های خارجی، املاکشان را به آن‌ها اجاره دهند.

همچنین، برخی سازندگان نیز در حال بهره‌برداری از املاک تازه ساخته شده خود به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری هستند و قصد ندارند آن‌ها را به ریال تبدیل کنند.

یکی از مالکان که دارای دو مجتمع مسکونی لوکس در شمال تهران است، در مصاحبه با همشهری بیان کرد که نیازی به وجه این املاک ندارد و اگر آن‌ها را به‌صورت ریالی بفروشد، یا مجبور است درآمد حاصل را صرف خرید مصالح ساختمانی کند یا پس از تبدیل به ارز و طلا، آن‌را نگه‌داری نماید. او به این نکته اشاره کرد که در آینده نزدیک از نظر افزایش نقدینگی، به این پول احتیاجی نخواهد داشت.

این مالک با تأکید بر اینکه حفظ این املاک در شرایط خالی و دست‌نخورده تضمین‌کننده قدرت خرید سرمایه است، گفت: هرگاه مشتریانی وجود داشته باشند که بابت اجاره املاک، پرداختی به‌صورت دلار یا ارز داشته باشند، هیچ تردیدی برای اجاره دادن آن‌ها نخواهم داشت؛ اما به علت عدم اطمینان از آینده، تمایلی به اجاره املاک به صورت ریالی ندارم.

لازم به ذکر است که قانون ثبت اجباری املاک و اقامتگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان هنوز به درستی اجرایی نشده و در این شرایط، چنین اقداماتی برای ناظران حوزه مسکن نیز پنهان خواهد ماند.

هشدار مشاوران املاک درباره معاملات دلاری

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اعلام کرد: انجام معاملات مسکن با ارزهای خارجی نه تنها به تضعیف پول ملی می‌انجامد، بلکه از مصادیق پول‌شویی و فرار مالیاتی نیز به شمار می‌آید.

کیانوش گودرزی با تأکید بر عدم پذیرش معاملات غیرریالی مسکن توسط صنف مشاوران، افزود: ما این عمل را ممنوع اعلام کرده‌ایم و به اعضا هشدار داده‌ایم که با این وضعیت به شدت مخالف هستیم.

او خاطرنشان ساخت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا دریافت گزارشی مبنی بر وقوع آن، به طور جدی وارد عمل خواهیم شد و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

مجلس در پی مقابله با اجاره‌های دلاری

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به برخی اطلاعات درباره وجود معاملات دلاری در اجاره مسکن در بخش‌هایی از تهران، گفت: واحد پول رسمی ما ریال است و چنانچه فردی ملکی را بر اساس دلار اجاره دهد، این اقدام نقض قانون محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: کمیسیون عمران این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و در صورتی که این تخلفات در تهران یا سایر نقاط کشور مشاهده شود و به مجلس یا کمیسیون عمران گزارش شود، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رضایی کوچی همچنین از نهادهای نظارتی و انتظامی خواست که در هر نقطه‌ای از کشور که معاملات ارزی برای اجاره یا خرید و فروش مسکن مشاهده شود، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

217