بازار خودرو به اعماق بینظمی رفت؛ افزایش ناگهانی ۷۰۰ میلیونی در کمتر از یک لحظه
نوسانات مداوم نرخ ارز، بازار خودرو را به مرحلهای جدید از بیثباتی سوق داده و قیمتها در اکثر نقاط به طور بیسابقهای افزایش یافتهاند. همزمان با صعود دلار، وضعیت بازار خودرو، اعم از خودروهای داخلی و وارداتی، به رکودی عمیق، عدم انجام معاملات و افزایشهای سلیقهای قیمتها دچار شده است.
مطالعات میدانی حاکی از آن است که در کلاس خودروهای بالای ۶ میلیارد تومان، افزایش قیمتها در روزهای اخیر به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. در دسته خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی نیز افزایش قیمتها به حدود ۳۰۰ میلیون تومان گزارش شده است؛ افزایشی که موجب شده است عمده نمایشگاهداران به صورت جدی از اعلام قیمتهای دقیق خودداری کنند.
تجربههای فعالان بازار نشان میدهند که هیچ نوع معاملهای صورت نمیگیرد و قیمتها کاملاً بر اساس حدس و گمان و رویههای فروشندگان تعیین میشوند. فقدان نظارت مؤثر نیز به تشدید این نوسانات دامن زده و خریداران و فروشندگان را در حالت انتظار قرار داده است.
در گروه خودروهای داخلی نیز افزایش قیمتها بیوقفه ادامه دارد، بهطوریکه پژو ۲۰۷ اتوماتیک اکنون به قیمت یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است، و خانواده سورن نیز با قیمتهای بین یک تا یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان عرضه میشوند.
گزارشها نشان میدهد میان محصولات سواری ایرانخودرو، تنها رانا پلاس هنوز در کانال ۹۸۰ میلیون تومان باقی مانده و سایر خودروهای این شرکت به بالای یک میلیارد تومان افزایش قیمت داشتهاند.
وضعیت در بازار سایپا نیز مشابه است و کوییک که به عنوان ارزانترین خودروی سواری این شرکت شناخته میشود، به بازه قیمتی ۷۳۰ میلیون تومان به بالا وارد شده است.
کارشناسان بیان میکنند که نبود نظارت کارآمد، وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز و رکود در معاملات باعث ایجاد این وضعیت ناپایدار شده است؛ وضعیتی که در آن نه فروشندگان قیمتهای واقعی را اعلام میکنند و نه خریداران تمایلی به انجام معامله دارند، و همه منتظر روشن شدن وضعیت بازار و ثبات قیمتها هستند.
در این شرایط، نقش وزارت صمت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ این وزارتخانه که مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم امور بازار خودرو را بر عهده دارد، هنوز برنامه مشخصی برای کنترل بیثباتی قیمتها ارائه نکرده است و فعالان بازار بر این باورند که عدم مداخله مؤثر و بهموقع یکی از دلایل اصلی تقویت نابسامانی در بازار به شمار میرود.
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که تا زمانی که وزارت صمت یک سازوکار مشخص به منظور کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمتگذاری ارائه ندهد، دور تازهای از افزایش و نوسانات سلیقهای قیمتها ادامه خواهد یافت.
