اقتصاد دریامحور، الزامات اصلی در اجرای قوانین بالادستی را طلب میکند
ایسنا/سیستان و بلوچستان رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم صومعه سرا در سفر خود به چابهار در روز چهارشنبه اعلام کرد: تمرکز بر اقتصاد دریا محور بهعنوان اولویت نخست و خواسته اصلی در تصمیمگیریهای اجرایی مرتبط با قوانین بالا دستی است.
سعید رحمتزاده ادامه داد: این فرصت مهیا شد تا به همراه همکاران نماینده و اعضای محترم فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به جمع مردم فهیم و مهماننواز سیستان و بلوچستان بپیوندیم.
رئیس این فراکسیون یادآور شد: چابهار، درخشانترین جواهر سواحل جنوبی ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری در مسیر رشد و تحولی عظیم قرار دارد؛ مکانی که زیستمحیطی بکر، موقعیت راهبردی و زحمات ساکنان آن، نویدبخش آیندهای درخشان برای تجارت، گردشگری و توسعه اقتصاد دریا محور در کشور است.
وی گفت: در جریان بازدیدهای نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی، بهصورت میدانی تلاش کردیم تا ظرفیتها، درخواستها و چالشهای منطقه آزاد چابهار را بهدست آوریم و این موضوع را از زبان مدیران سختکوش و سرمایهگذاران محلی بشنویم.
رحمتزاده همچنین بیان کرد: تاکنون بازدیدهایی از دو دستگاه آب شیرین کن شرکتهای تأمین آب و صنایع و معادن (ایمواسکو) و همچنین پتروشیمی نگین مکران، منطقه گردشگری کوههای مریخی و مکان صید و صیادی بریس و پسابندر داشتهایم.
وی تصریح کرد: منطقه بریس بهعنوان یک نقطه از حوزه دشتیاری، بهطور طبیعی دارای ظرفیتهای برجستهای در ناحیه سواحل جنوبی و به ویژه در این ناحیه است که قوانین بالادستی، بهخصوص قانون هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی بر آن تأکید دارند.
وی خاطرنشان کرد: این منطقه دارای امکانات زیادی برای ارتباط با کشورهای همسایه است، بهویژه که در حاشیه اقیانوس هند واقع شدهایم و این قابلیتها بهراحتی قابل فعالسازی هستند.
رحمت زاده افزود: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴، که بهعنوان سال سرمایهگذاری برای تولید شناخته میشود، قطعاً در کنار مناطق آزاد بهویژه منطقه مکران خواهد بود و از ظرفیتهای خود در حوزه قانونگذاری و مطالبهگری بهرهبرداری خواهد کرد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه منطقه آزاد چابهار میتواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند و به عنوان دروازهای برای تجارت و رونق اقتصادی کشور محسوب شود، از افرادی که در این منطقه دورافتاده، با فرهنگ و تمدن غنی، تمام تلاش خود را برای افزایش سهم تولید داخلی در اقتصاد کشور به کار میبندند، قدردانی میکنیم و در این حمایت، کوتاهی نخواهیم کرد.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: ظرفیتهایی که حوزه قانونگذاری برای توسعه اقتصاد کشور فراهم کرده، بر اساس اولویت به اقتصاد دریا محور است و بندر چابهار بهطور مشخص در زمره اولویتهای دولت جمهوری اسلامی قرار دارد.
رحمتزاده با تأکید بر اینکه اقتصاد دریا محور بهعنوان اولویت و خواسته اصلی در تصمیمات اجرایی و احکام قوانین بالا دستی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که توجه به سرمایهگذاری، امکان عملیاتی شدن قانونگذاری را فراهم سازد.
وی ادامه داد: با حمایتهای مقام معظم رهبری و از طریق فعالسازی کریدور شمال و جنوب، میتوانیم موقعیت برجستهای برای جمهوری اسلامی در حیطه بازرگانی ایجاد کنیم.
