ترکیب و مسئولین هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان مهاجرت ملی
دیروز، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با مدیریت رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وفق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
پس از این مرحله، کمیسیون مشترک با مشارکت ۲۳ نماینده از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی تشکیل گردید و اعضا و هیئت رئیسه این کمیسیون تعیین شدند. بر اساس رایگیری که در این کمیسیون انجام شد، «محمدصالح جوکار» به عنوان رئیس، «عباس مقتدایی» و «فداحسین مالکی» در سمتهای نواب اول و دوم رئیس، «سالار ولایتمدار» و «محمد سراج» به عنوان دبیران اول و دوم، و «مرتضی محمودی» به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت شدند.
در فرآیند رایگیری، منتخبان چهار کمیسیون مجلس به شرح زیر برای حضور در کمیسیون مشترک شدند:
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: محمد صالح جوکار، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی محمودی، محمد بیات، قاسم روانبخش، علی احمدی، علی اصغر نخعی راد، محمد خوش سیما و غلامرضا نویدی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: عباس مقتدایی، عباس گلرو، احمد عجم، بهنام سعیدی، فداحسین مالکی، سالار ولایتمدار و حسن قشقاوی
کمیسیون اجتماعی: مجید نصیرپور، احمد بیگدلی، احمد نادری، هاشم خنفری و محمد سراج
کمیسیون قضایی و حقوقی: محمدتقی نقدعلی و جعفر پورکبگانی
پیشتر، ولی الله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با ایرنا تصریح کرده بود که این لایحه برای سازمان ملی مهاجرت، یک شورای راهبری تحت ریاست وزیر کشور به منظور سیاستگذاری در این زمینه در نظر گرفته است. همچنین، برای افرادی که اتباع غیرمجاز را اسکان داده یا آنها را استخدام کنند و نیز برای جابجایی اتباع غیرمجاز و عوامل این کار مجازاتهایی تعیین شده است.
علاوه بر این، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی به فرد خاصی تعلق دارد و قابل انتقال به دیگری نیست. مجلس قادر به واگذاری قدرت قانونگذاری به شخص یا هیأتی نیست، اما در مواقع ضروری میتواند اختیار وضع برخی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید. در چنین حالتی، این قوانین به مدت مشخصی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی به اجرا درمیآیند و تصویب نهایی آنها منوط به تأیید مجلس خواهد بود.
