آیا سازمان اقتصاد اسلامی به وظیفه خود عمل می کند؟!

به گزارش شیعه آنلاین ؛ از جمله مسائلی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه‌ اطهار علیهم السلام نسبت به آن بسیار سفارش کرده‌اند، موضوع قرض‌الحسنه است. اسلام برای جلوگیری از هر نوع سلطه و استثمار و بهره‌کشی، ربا و سود بدون ریسک و خطر را حرام دانسته، به نحوی که قرآن مجید آن را جنگ با خدا و پیامبر دانسته، «فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله». (سوره بقره، ۲۷۹)

و از حضرت علی علیه السلام نقل شده که پیامبر اکرم، هم ربا‌دهنده، هم رباگیرنده و هم نویسنده و شهود آن را مورد لعن قرار داده است و از مردم خواسته که برای رفع مشکلات اقتصادی و نیازهای مادی، روحیه‌ی تعاون را در جوامع خود ایجاد کرده و به اندازه‌ی توان خویش بدون انگیزه‌ی استثمار همدیگر را یاری دهند و از منت گذاشتن به یکدیگر خودداری کنند. (کارنامه‌ی سازمان اقتصاد اسلامی، ۵)

یکی از راه‌های تحقق این موضوع، تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. این صندوق‌ها پیش از پیروزی انقلاب و با هدف دستگیری از نیازمندان تأسیس ‌شد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه از جمله مؤسسات اقتصادی بودند که در زمینه‌ی رفع مشکلات اقتصادی مردم و عملی کردن آموزه‌های دینی تأسیس می‌شد. نخستین صندوق قرض‌الحسنه در کشور در سال ۱۳۴۸ با سرمایه‌ای حدود چهارده هزار تومان که حاصل جمع‌آوری اعانات و صدقه‌های اهدایی مردم خیابان‌های خراسان و لرزاده‌ی تهران بود، تأسیس شد. (صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران، ص۱۰)

با اوج‌گیری انقلاب اسلامی ایران و شروع اعتصابات عمومی و در پی رهنمودها و اعلامیه‌های رهبرکبیر انقلاب در خصوص کمک به اعتصاب‌کنندگان، کارگران و پیشه‌وران و کارمندانی که در اثر اعتصابات و در مسیر انقلاب دچار ضرر و زیان شده بودند، این صندوق‌ها بر فعالیت خود شدت بخشیدند. (همان، ۱۰)

اما یکی از اخباری که شاید بتوان به جرأت گفت هر ماه حداقل یک بار در رسانه های مختلف ایرانی منتشر می شود، اعتراض یکی از مراجع تقلید قم به بهره های بانکی است.

هر بار یک مرجع تقلید به وضعیت بهره های بانکی و حرام بودن آن اعتراض کرده و اظهارات آن بزرگوار نیز در رسانه های مختلف بازتاب پیدا می کند اما نه گوش شنوایی در این باره وجود دارد و نه حتی بانک ها از خود واکنشی اعتراضی در این زمینه ابراز می کنند، گویا اینکه اصلا کسی حرفی نزده و همه مانند کبک سرشان را زیر برف می کنند تا چند روز بگذرد و بدون اینکه اتفاقی در این باره بی افتد و یا تصمیمی جدی گرفته شود، روز از نو روزی از نو.

در این میان خبرنگار ما برای روشن تر شدن موضوع، فلسفه تأسیس و تشکیل برخی نهادها و ارگان های اقتصادی در ایران را مورد بررسی قرار داد. در این میان مشخص شد که یکی از اصلی ترین فلسفه های تأسیس سازمان اقتصاد اسلامی، به موضوع فوق مربوط می شود، یعنی موضوع قرض الحسنه.

بدون شک با بررسی بیشتر این موضوع خواهیم فهمید که اگر سازمان اقتصاد اسلامی کمی دقیق تر، شفاف تر و با اطلاع رسانی بیشتر به وظایف خود عمل کند و همچنین مسئولان و دست اندر کاران این سازمان ارتباط بیشتری با مراجع تقلید برقرار کنند، شاید بتوانند برخی مسائل را به صورت جزئی تر روشن تر کرده و از سوی دیگر نیز اهرم فشاری بر دستگاه های مربوطه باشند تا بتوانند هر چه سریع تر مشکلات موجود در این زمینه را از بین ببرند.

در ذیل به طور مختصر به چگونگی و علل تأسیس و تشکیل سازمان اقتصاد اسلامی می پردازیم:

داشتن یک سیستم اقتصادی مبتنی بر عدالت و بینش‌های اسلامی، از جمله نظام بانکی بدون ربا، آرزوی دیرینه و دل‌انگیزی بود که پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ امکان تحقق آن را در دل‌های مردم مسلمان زنده کرد و تأسیس صندوق‌های قرض‌‌الحسنه دورنمایی از این آرزوها بود. در طلیعه‌ی این پیروزی جواز تأسیس بانک اسلامی با تأیید و تنفیذ رهبر کبیر انقلاب صادر شد.

هیئت مؤسسین تصویب کردند که اولین حساب این بانک به نام امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی افتتاح شود و بزرگانی مانند: شهیدان بهشتی، مطهری، صدوقی و آقای اعتمادیان و عده‌ای دیگر از بازرگانان متعهد و دلسوز در تأسیس آن مساعدت داشتند. (صحیفه‌ی نور، ۲۲۲)

بنی‌صدر رئیس‌ جمهوری وقت از ادامه‌ی کار جلوگیری کرد. او تأسیس بانک اسلامی را مخل سیستم پولی می‌دانست و مؤسسین بانک به علت پرهیز از ایجاد اختلاف از ادامه‌ی کار منصرف شدند و دولت اعلام کرد که اگر عنوان بانک برداشته شود، در قالب مؤسسه می‌تواند همه‌ی فعالیت‌های بانکی را انجام دهد؛ بنابراین اساسنامه عوض شد و تحت عنوان «سازمان اقتصاد اسلامی»، کار خود را ادامه داد. اما بعد از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که نباید سازمان، اعتبارات اسنادی داشته باشد؛ چون این کار مخصوص بانک‌ها است. مدتی نیز اعلام کردند که چک هم نباید داشته باشد؛ به این ترتیب «بانک اسلامی» به «سازمان اقتصاد اسلامی» تبدیل و به‌ تدریج در اساسنامه‌ی آن سازمان، به یک صندوق قرض‌الحسنه‌ی بزرگ مبدل شد. (سیدمهدی حسینی، ۱۰۱)

هدف اصلی سازمان اقتصاد اسلامی، احیاء و گسترش سنت اسلامی قرض‌الحسنه در کشور از طریق هماهنگ‌سازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور و کمک به آنها جهت ارائه‌ی خدمات هر چه بیشتر به مردم محروم و کم‌درآمد به ویژه در مناطق محروم بود.

خدمات مؤسسه، این‌گونه احصا شده است:

  • پرداخت وام‌های تقویتی به منظور تقویت بنیه‌ی مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت وام‌های ضروری و کشاورزی و دامداری به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده‌ی کشور.
  • تأدیه‌ی وام‌های درازمدت برای خرید محل صندوق‌های قرض‌الحسنه یا ایجاد ساختمان.
  • آن دسته از صندوق‌هایی که خود با درآمدهای اهدایی و متعارف خویش قادر به تأمین تمام هزینه‌ها نیستند و در مناطق محروم فعالیت می‌کنند، کسر هزینه‌ی آنها را تاکنون پرداخته تا صندوق‌های قرض‌الحسنه فارغ از مشکلات تأمین هزینه بتواند به خدمات ارزشمند خود ادامه دهند.
  • تهیه و تأمین لوازم اداری و دفتری و فرم‌های مورد نیاز صندوق‌ها و در اختیار قراردادن آن به قیمت تمام شده که معمولاً به‌ طور محسوس ارزان‌تر از نرخ متعارف بازار است.
  • اعزام گروه‌های حسابرسی و حسابداری آزموده به منظور ارشاد و آموزش کارکنان صندوق‌ها و افزایش تجربیات آنها در امور حسابداری و دفتری و همچنین رفع اشکالات و اختلاف حساب‌ها.

این سازمان برای تحقق اهداف فوق واحدهای هماهنگی تشکیل داد. واحدهای هماهنگی سازمان اقتصاد اسلامی ایران که در واقع بیشترین فعالیت سازمان را به خود اختصاص داده، در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ موجودیت یافت و برای استقرار نظم در صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی سراسری، فعالیت همه‌ جانبه‌ای را از سطح مستضعف‌ترین طبقات جامعه یعنی روستاییان شروع کرد. اعضای این واحدها با جلسات مستمر و پیگیر خود که به منظور تبادل نظر و مشورت به طور هفتگی در محل سازمان تشکیل می‌شود و نیز با سفرهای ماهانه که معمولاً در دهه‌ی سوم هر ماه به استان‌ها و شهرستان‌های کشور صورت می‌گیرد، صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی کشور را در ارائه‌ی خدمات و هماهنگی تحت پوشش قرار می‌دهند. (کارنامه‌ی سازمان و صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران، ۲۱)

به دنبال شکل‌گیری و آغاز کار سازمان اقتصاد اسلامی ایران در اواخر سال ۱۳۵۸ نخستین گام اساسی این سازمان در ارتباط با فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، تشکیل سمیناری از این صندوق‌ها بود که به مدت سه روز از تاریخ بیستم تا بیست و دوم خرداد ۱۳۵۹ در تهران برگزار شد.

در این سمینار مسائل مهم و جاری صندوق‌ها از لحاظ کمیت و کیفیت پرداخت وام، روش تأمین هزینه‌ها، شیوه‌های ارتباطی صندوق‌ها، اتخاذ روش‌های یکنواخت حسابداری و دفتر، کیفیت جذب سپرده‌های مردم و به طور کلی مسائل مشترک و غیرمشترک صندوق‌ها، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و خلاصه‌ی تصمیمات طی قطعنامه‌ای به تصویب شرکت‌کنندگان رسید. (همان، ۲۴)

اهم مصوبات این جلسات:

الف) سازمان اقتصاد اسلامی ایران هماهنگی صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سراسر کشور به‌ عهده می‌گیرد و هر صندوق با آنکه از نظر قانونی واحدی مستقل و جداگانه است، تحت یک نظام و روش هماهنگ و در چارچوب نظارت ارشادی سازمان اداره شود.

ب) سازمان به منظور استاندارد نمودن عملیات حسابداری و دفتری صندوق‌ها، کلیه‌ی فرم‌ها و دفاتر مورد نیاز صندوق‌ها را تهیه و چاپ نموده و به‌ طور رایگان در اختیار صندوق‌ها قرار دهد.

ج) همچنین سازمان، ملزومات اداری از قبیل: گاوصندوق، کمد بایگانی، فایل، میز تحریر، صندلی، باجه و امثال آن را تهیه و در اختیار صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار دهد.

د) سازمان در مواقع ضروری به منظور تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی زیر پوشش خود، وام‌های طویل ‌المدت بدون کارمزد به این صندوق‌ها بپردازد.

هـ) صندوق‌های قرض‌الحسنه از مجموع وام پرداختی به متقاضیان، حداکثر یک درصد کارمزد بدون احتساب مدت، دریافت دارند و سازمان کسری هزینه‌های معرفی این صندوق‌ها را تأمین نماید.

و) سازمان به منظور آموزش کارمندان صندوق‌ها، کلاس‌های آموزشی ترتیب دهد. (صندوق‌های قرض‌الحسنه، ۳۳)

خدمات سازمان با بهره‌گیری از قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر مبنای ولایت فقیه در ابعاد اقتصادی، عمرانی، کشاورزی و فرهنگی صورت می‌پذیرد. برنامه‌های آینده‌ی سازمان به طور خلاصه عبارتند از:

  • دگرگونی نظام اقتصادی فعلی و تبدیل آن به اقتصاد اسلامی فقاهتی.
  • مبارزه با رباخواری از طریق احیای سنت‌های اسلامی از قبیل قرض‌الحسنه.
  • هدایت جامعه به سوی خودکفایی از طریق تولید بیشتر و تشویق مردم به ساده‌زیستی اسلامی.
  • جذب سرمایه‌های سرگردان به طرف تولید و ارائه‌ی نمونه‌ها و الگوهای عملی.
  • ایجاد معاملات و خدمات بازرگانی صحیح بر پایه‌ی نیاز جامعه‌ی اسلامی و انطباق آنها بر موازین فقه اسلام و به دنبال آن ایجاد مدیریت صحیح در سطح جامعه.
  • متمرکز نمودن امکانات مالی راکد جهت رفع مشکلات و احتیاجات ضروری جامعه.
  • تلاش جهت برطرف کردن سودجویی و احیای بازرگانی سالم. (همان، ۲۹)

حال باید گفت، همان طور که پیش تر نیز اعلام کردیم، اگر سازمان اقتصاد اسلامی به طور کامل، دقیق و شفاف به وظایف خود عمل کند و به ارتباط داشتن مستمر با سازمان ها و ارگان های مربوطه و همچنین مراجع تقلید بپردازد، آیا نمی تواند گامی مؤثر در رفع شبهات و مشکلات موجود در این زمینه باشد؟!

You might also like More from author

Leave a comment